يرتبط العمر الزمني لميناء العقبة بعمر المدينة نفسها ، والتي يمتد تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد عندما كانت من أشهر المدن لمملكة ( إيدوم) . وعندما ساد الفينيقيون تم تحويلها بقيادة الملك الفينيقي ( حيرام ) إلى ميناء بحري هام واستمرت مدينة العقبة منذ ذلك الحين وعبر التاريخ في لعب دور هام على الطريق التجاري بين دمشق ومصر وبين الشرق والغرب ، فالموقع الجغرافي المتميز للميناء جعله يلعب دور بارز في حركة التجارة الدولية منذ القدم ، وفي العصر الإسلامي اتخذت العقبة بمينائها محطة لقوافل الحجاج ، وبقي كذلك إلى أن سيطر الصليبيون على المنطقة ومن ثم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحرك التجارة إليه ، وفي القرن التاسع عشر فقد ازدادت أهمية ميناء العقبة مع افتتاح قناة السويس مما جعله يتوسط أهم الطرق التجارية العالمية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب ، ومع بزوغ القرن العشرين وجدت العقبة أهميتها كقاعدة مينائية وعسكرية لدى الكثير من القوى السائدة ، مثل الأتراك والانجليز ومن ثم العرب أثناء الثورة العربية الكبرى حيث أعيد للميناء دوره الطبيعي في حركة التجارة باعتباره أحد الموانئ الهامة على البحر الأحمر .
إدارة وتشغيل وصيانة الأصول التشغيلية للموانئ البحرية التي توكل للشركة إدارتها وتشغيلها وصيانتها
تقديم الخدمات اللازمة للسفن على الأرصفة (مناولة البضائع – التراكي – التزود بالوقود – التزود بالمياه)
تم إعادة تسمية سلطة ميناء العقبة إلى دائرة ميناء العقبة
تم وضع الخطط اللازمة لبناء مستودعات وأرصفة وساحات جديدة
تم إنشاء مرافق مينائية حديثة وتم بناء رصيف لتصدير الفوسفات (A) بطول (210) م وغاطس (33) قدم
إنشاء رصيف لمناولة البضائع بطول (160)م وغاطس (33)قدما مع مستودع تخزين مساحته (6000) م2 والساحات التابعة له
بناء محطة للكهرباء ومشاغل لصيانة الآليات
افتتح المغفور له جلالة الملك الحسين ابن طلال مبني الإدارة العامة للميناء
إنشاء رصيف آخر لمناولة البضائع بطول (180م) وغاطس (33) قدما مع مستودع تخزين مساحته (6000)م2 وبناء هناجر وساحات جديدة
إنشا ء رصيف لتصدير الفوسفات (B)
بناء مستودعات الفوسفات عدد (2)
بناء خزانات وقود وزيوت نباتية في حرم الميناء
على أثر إعادة افتتاح قناة السويس وكإجراء سريع وحل مؤقت فقد تم بناء رصيفين عائمين لبواخر الحاويات والرورو طول كل منهما (150)م وعرض (35 ) م وغاطس 45 قدم قدما تم تخصيص أحدهما لبواخر الحاويات والرورو والثاني لبواخر الاسمنت السائب مع ساحات تابعة لهما مساحتها ( 106) ألف متر مربع
تم دمج دائرة ميناء العقبة مع المؤسسة البحرية لميناء العقبة تحت اسم مؤسسة الموانئ
إنشاء (58) وحدة سكنية للموظفين المتزوجين
إنشاء أربعة أرصفة لمناولة البضائع المختلفة على امتداد الأرصفة القديمة والى شمالها بطول (720)م وغاطس (33) قدما
إنشاء رصيف لبضائع الرورو بطول (150)م وغاطس (21) قدما
إنشاء رصيفين للبضائع والمواعين بطول (300)م وغاطس (18) قدما
إنشاء أربعة مستودعات لتخزين البضائع مساحتها (21000) م2
إنشاء أربعة هناجر مساحتها (12000) م2
إنشاء وتعبيد ساحات مكشوفة لتخزين البضائع مساحتها (90)ألف م2
إنشاء وتعبيد الساحة الواقعة خلف رصيف مؤتة لتخزين الحاويات مساحتها (80) ألف م2
إنشاء مدينة عمالية للعمال والموظفين الأعازب مزودة بالخدمات الكاملة مع المواصلات إنشاء مركز التدريب البحري
إنشاء مبنى جديد لإطفائية الميناء مزود بالخدمات والآليات الحديثة
بناء مشغل مركزي حديث لصيانة الآليات
بناء صوامع لتخزين الحبوب في حرم الميناء الرئيسي من قبل وزارة التموين
بدء العمل بإنشاء ثلاثة أرصفة لميناء الحاويات بطول (540) م ورصيف للرورو بطول (40) م
شراء رافعة جسريه عدد (2)
إنشاء رصيف لمستوردات وصادرات الأسمدة الكيماوية والبوتاس
بناء (150) شقة سكنية للموظفين المتزوجين
بناء نادي للموظفين
إنشاء المنزلق البحري لصيانة مواعين وقوارب المؤسسة
بدء عمل العبارات لنقل الركاب والبضائع بين ميناء العقبة وميناء نويبع المصري
إنشاء رصيف النفط لتصدير النفط والمشتقات البترولية
إنشاء محطة حديثة للركاب
بناء المحطة الساحلية الجديدة
بناء البرج والمكاتب الخاصة بالدائرة البحرية
أنشاء مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث بالزيت
خصخصة ميناء الحاويات
تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ ISPS CODE
بدء حوسبة أعمال مؤسسة الموانئ
تطبيق حوسبة أعمال مؤسسة الموانئ لكافة الدوائر بكلفة بلغت (1.4) مليون دينار
شراء أجهزة وآليات لتطوير العمل في المؤسسة
خصخصة الأعمال البحرية والتي تتضمن الإرشاد القطر وتزويد السفن بالمياه والوقود
إنشاء بوابات الكترونية جديدة للميناء
تحويل موجودات المؤسسة إلى شركة تطوير العقبة
إعادة تأهيل رصيف الأخشاب لاستقبال ناقلات الغاز ورفع قدرة الرصيف لاستيعاب سفن بإحجام اكبر
تم إلغاء قانون مؤسسة الموانئ بموجب القانون رقم 39 لسنة 2008 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4921 تاريخ 31/7/2008 والذي تنص المادة 3 0 أ منه على انه ( تحول المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات
إعادة تأهيل وتطوير محطة الركاب
إطلاق الموقع الالكتروني للمؤسسة http://www.aqabaports.com.jo/
إنشاء أرصفة محطة الركاب الجديدة ( نقل الرصيف بالإضافة إلى الأعمال المعدنية والمدنية )
البدء في أنشاء ميناء العقبة الجديد
عمل بوابات الكترونية لمحطة الركاب
إعادة تأهيل نادي الأمير راشد التابع للمؤسسة
تشغيل رصيف الفوسفات الجديد / شركة الفوسفات الأردنية
تحديث وتوسعة مينائي النفط والغاز
مشروع توسعة مبني القادمين في الركاب
المباشرة بإعمال المباني والساحات والهناجر وإعمال البنية التحتية في الميناء الجديد
تنفيذ أعمال بناء صوامع الحبوب الجديدة
افتتاح ميناء الغاز الطبيعي
افتتاح ميناء الغاز : النفطي المسال (LPG)
شراء آليات ومعدات مناولة لتكون جاهزة للعمل بالميناء الجديد لمناولة البضائع والحبوب
صدر قرار من رئاسة الوزراء بالموافقة على تحويل مؤسسة الموانئ بصفتها القانونية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من الحكومة تحت اسم (شركة العقبة لإدارة الموانئ)، وذلك بموجب القانون رقم 39 لسنة 2008 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4921 تاريخ 31/7/2008 وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد رأس مال الشركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير الأداء للميناء وزيادة القدرة الإنتاجية والاستيعابية مع تطبيق معايير السوق الخاصة بذلك حيث قامت اللجنة المكلفة بموجب هذا القرار بإعداد مسودة قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ رقم 36 لسنة 1985م، وتمّ إعداد عقد تأسيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والتي ستحل محل المؤسسة للقيام بأعمالها، وتمّ وضع النظام الأساسي لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
وبعد عدة قرارات قرّر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2016/11/9م تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ / شركة حكومية خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، لمواكبة المستجدات في إدارة الموانئ في العالم ، فقد إتجهت النية إلى تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة لتكون رافعة من روافع الاقتصاد الوطني ضمن فلسفة تشغيلية حديثة، وجاء هذا الانتقال مرتكزا للتالي :
تم تحويل المؤسسة إلى شركة بموجب قرار من رئاسة الوزراء وباشرت عملها اعتبارا من تاريخ 2017/3/1.
العمل على أسس تجارية التي تحقق الربحية ضمن منظومة تشغيلية تراعي كافة عناصر العمل.
تبسيط اجراءات العمل والانتقال بها نحو العمل المحوسب الذي سينعكس ايجابا على تراكمية الانتاج لاحقا.
بالرغم من تحويل بعض الملكيات المينائية إلى شركات ضمن اتفاقيات تشغيل مع بعض الشركات العالمية ، فإن هذه الملكيات ستؤول إدارة وتشغيلا لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بعد انتهاء الاتفاقيات.
جاء هذا الانتقال منسجما مع الاستراتيجيات التطويرية التي تهدف لوضع ميناء العقبة على خارطة الموانئ العالمية المنافسة ، وسيواكب هذا التحول تأهيل الكوادر الفنية من خلال العديد من الأنشطة التدريبية النوعية ، ورفد الشركة بالخبرات التي تمنحها مرونة عملية وإنتاجية متميزة.